أعلنَ رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنّه "كما في كلّ مرّة وعند آخر لحظة، تعمد الحكومة إلى تخيير المواطنين بين إمّا انقطاع الكهرباء أو مدّ يدها إلى جيوبهم من خلال المصرف المركزي، للحصول على المبالغ اللازمة لتسيير القطاع".
وقال في بيان إنّ "هذه الطريقة بالتصرّف مرفوضة تماماً، إذ إنّ الوزارات المعنيّة وخصوصاً، في هذه الحالة، وزارة المال ووزارة الطاقة، تقبع في جمود قاتل وعدم مسؤولية هائلة، كما في التفريط بالمال العام وشؤون المواطنين، لذا على الحكومة ولمرّة واحدة حزم أمرها وتعزيز وارداتها بالعملة الصعبة، وهي مهمة تقاعست عن القيام بها وفرّطت بمئات ملايين الدولارات هدراً في أكثر من قطاع".
وتابع البيان: "كذلك، على الحكومة أن تطلب من وزارة المال دفع مستحقات الوزارات والإدارات العامة لمصالح مؤسسة كهرباء لبنان"، مشيراً إلى أن "الحلّ الحقيقي لموضوع الكهرباء هو العدالة في جباية الفواتير والتي هي أيضاً بحاجة الى إعادة نظر، خصوصاً أن بعضها مخالف للقانون (صيرفة زائد ٢٠ في المئة) وغيرها غير عادل كرسم التأهيل والاشتراك".
ورأى جعجع، أن "تعرفة مبيع الكهرباء، بعد أن رفعتها الدولة في الأشهر الأخيرة، أصبحت كافية لسدّ تكاليف إنتاجها لا بل أكثر! فلما الحاجة لمدّ اليد إلى احتياطي المصرف المركزي، والذي هو بشكل أساسي ما تبقّى من ودائع الناس؟"، معتبراً أن "المشكلة الحقيقية في الكهرباء تكمن في غضّ النظر عن موارد الدولة الحقيقية واستسهال سحب الأموال من المصرف المركزي، هذه عادة يجب أن تتوقّف فوراً، لأنّها كانت أحد الأسباب الرئيسيّة في التدهور الذي نعيشه اليوم".
وختمَ البيان: "إنّ الحكومات المتعاقبة وضمناً وزارة المال، تُضيّع ثلاثة مليارات دولار سنوياً بين التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي، فعوض الضغط على المصرف المركزي للحصول على مئات الملايين من الدولارات، على الحكومة وخصوصاً وزارة المال أن تستنفر كلّ قواها لوقف الهدر في موارد الدولة ووقف كلّ أشكال التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي.
عبثاً نضع ماءً في وعاءٍ مثقوب، فالحلّ هو بسدّ كلّ الثقوب في الوعاء".
